[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 12 إلى 13 ] أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ ( 12 ) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ ( 13 ) المنافقين في الأرض أنّهم كانوا يمايلون الكفّار ويمالئونهم « 1 » على المسلمين بإفشاء أسرارهم إليهم وإغرائهم عليهم ، وذلك مما يؤدي إلى هيج الفتن بينهم قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ بين المؤمنين والكافرين بالمداراة ، يعني أنّ صفة المصلحين خلصت لنا وتمحّضت من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد ، لأنّ إنما لقصر الحكم على شيء ، أو لقصر الشيء على حكم ، كقولك إنّما ينطلق زيد وإنّما زيد كاتب ، وما كافة لأنّها تكفها عن العمل . 12 - أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ أنهم مفسدون ، فحذف المفعول للعلم به ، ألا مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه على تحقّق ما بعدها ، والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحققا ، كقوله تعالى « 2 » : أَ لَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ « 3 » ولكونها في هذا المنصب من التحقيق لا تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم ، وقد رد اللّه تعالى « 4 » ما ادّعوه من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ رد وأدلّه على سخط عظيم ، والمبالغة فيه من جهة الاستئناف ، وما في ألا إنّ « 5 » من التأكيد ، وتعريف الخبر ، وتوسيط الفصل ، وقوله لا يشعرون . 13 - وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ نصحوهم من وجهين أحدهما تقبيح ما كانوا عليه لبعده عن الصواب وجره إلى الفساد ، وثانيهما تبصيرهم الطريق الأسدّ من اتباع ذوي الأحلام « 6 » ، فكان من جوابهم أن سفّهوهم لتمادي جهلهم ، وفيه تسلية للعالم ممّا يلقى من الجهلة ، وإنّما صحّ إسناد قيل إلى لا تفسدوا وآمنوا مع أنّ إسناد الفعل إلى الفعل لا يصح لأنّه إسناد إلى لفظ الفعل ، والممتنع إسناد الفعل إلى معنى الفعل ، فكأنّه قيل وإذا قيل لهم هذا القول ومنهم « 7 » زعموا مطية الكذب « 8 » . وما في كما ، كافة كما في ربما ، أو مصدرية كما في بِما رَحُبَتْ « 9 » ، واللام في النّاس للعهد أي كما آمن الرسول صلى اللّه عليه وسلم « 10 » ومن معه

--> ( 1 ) في ( ظ ) يمالئون ويمايلونهم . ( 2 ) ليست في ( أ ) . ( 3 ) القيامة ، 75 / 40 . ( 4 ) ليست في ( ظ ) و ( ز ) . ( 5 ) في ( ظ ) و ( ز ) ألا وإن . ( 6 ) في ( ظ ) الأحكام . ( 7 ) في ( ظ ) و ( ز ) ومنه . ( 8 ) في الحديث : ( بئس مطية الرجل زعموا ) رواه أبو داود . ( 9 ) التوبة ، 9 / 118 . ( 10 ) ليست في ( ظ ) و ( ز ) .